ما يتوجب على الرجال المهاجرين فعله بحسب ما ينص قانون رفع الحظر بحال أرادوا أن يساموا ككهنة هو أن يعلموا رئيس الأساقفة اللاتيني بمكتوب وينتظروا رأيه واية معلومات إضافية. وقع المرسوم الكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية في 14 حزيران وقد نشر في وقت لاحق على الإنترنت.
عبر الأسقف بارنا من الكنيسة الروثينية عن رأيه بالموضوع مصرحًا بأن الكنيسة بهذه الخطوة تحافظ على سلامتها وعلى مسؤوليتها بالتبشير حول العالم، وأضاف: “نظرًا للمسؤوليات المزدوجة في الحفاظ على استمراريتنا مع ماضينا وبلوغ المجتمع الذي نحن مدعوون لتشكيله، نحن بحاجة الى قدر من الحرية.”
هذا وأفاد المصدر عينه أن الأب لاشوك قال بأن القانون الجديد سينظم أوضاع الكهنة القدامى الذين سيموا سرًّا بغض النظر عن إقرار القانون. وضح الأب أن السيامات كانت تلتف من وراء قيود الكرسي الرسولي ولم يكن مسموح بها وبعدما أن كانت تتم كان يفصح عنها لأنه وبرأيه إن لفت أحد الأنظار إليها لكانت تمت ملاحقة الموضوع وإيقافه، وكان المعتقد حينها أنه من الأفضل طلب السماح على طلب الإذن.
من وجهة نظر كنسية يسمح هذا القانون بسيامة الرجال المتزوجين من الكنيسة الكاثوليكية الشرقية ككهنة حول العالم، وبرأي الأب اليسوعي براين دالي فإن القانون الجديد سيكون له وقع إيجابي على العلاقات المسكونية فبالنسبة الى الكثير من الكاثوليك الشرقيين وحتى الأرثوذكس يشكل هذا الموضع جرحًا واستياء للأغلبية.
جرت المشاورات في السادس من حزيران لرفع الحظر لأنه يعد كظلم للكنيسة الشرقية الكاثوليكية والأرثوذكس كانوا ينظرون للكنيسة الكاثوليكية بقلة ثقة لأن الحظر بالنسبة اليهم يزعزع امكانية جمع الكنيستين. في الإطار عينه أفاد دالي، وهو أستاذ لاهوت في جامعة نوتردام في ولاية إنديانا أنه من المهم أنه تم توضيح هذا الموضوع وإزالة الحظر…
كذلك أضاف خاتمًا: “في السابق، لم تكن معاملة الكهنة المتزوجين كمعاملة الكهنة ككل، فكان الأمر يبدو كما لو كانوا أقل إلى حد ما… آمل أن يمنحهم رفع الحظر هذا مزيدا من الاحترام، بخاصة الآن بعد أن وافق عليه الأب الأقدس”.
