الدافع وراء هذا الخيار هو اقتصادي، فقد أوضح البيان: “رغم أن السفارة لدى الكرسي الرسولي هي من أقدم المهمات الدبلوماسية الإيرلندية، إلا أنها لا تولد مدخولاً اقتصاديًا”. ونظرًا للأزمة الاقتصادية المتفشية، لا بد من أخذ تدابير فعالة للحد من المصروف الوطني.
وقد اعتبرت الحكومة في بيانها أن “المصالح المشتركة مع الكرسي الرسولي، يمكن القيام بها من خلال سفير غير مقيم”.
وقد أكد نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية والاقتصاد، إيمون غيلمور للكاردينال شون برادي، رئيس أساقفة أرماغ ورأس كنيسة إيرلندا أن الدافع لإغلاق السفارة هو اقتصادي بحت، وأنه لا يرتبط البتة بقضية اعتداء بعض الكهنة جنسيًا على قاصرين.
مع ذلك عبّر رأس الكنيسة عن خيبته لأنها “المرة الأولى التي لا يكون لإيرلندا ممثلاً لدى الفاتيكان منذ قيام العلاقات بين الدولتين في عام 1929”.
واعتبر ان هذا الخيار يعبّر عن عدم اعتبار لدور الكرسي الرسولي في العلاقات الدولية وللعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعب الإيرلندي والكرسي الرسولي منذ عصور.
وتمنى بيان رأس الكنيسة الإيرلندية أن “تستمر العلاقات الدبلوماسية بين إيرلندا والكرسي الرسولي بالرغم من هذه البادرة السلبية”.
من ناحيته عبّر الناطق باسم الكرسي الرسولي الأب فيديريكو لومباردي عن احترامه لخيار إيرلندا، متمنيًا أن تستمر العلاقات الدبلوماسية ولو بهيكلية أخرى.
