في كلمة مسجّلة ألقاها سموّ أمير ويلز على مسامع البرلمانيين والقادة الروحيين في مجلس اللوردات الثلاثاء الماضي ضمن إطار “التقرير حول الحرّية الدينية في العالم لسنة 2014″، ركّز الأمير على أهمّية التحرّك لدعم الحرية الدينية. فبحسب الصحافيين والأكاديميين والمعلّقين الذين انكبّوا على أعمال التقرير من خريف 2012 إلى صيف 2014، إنّ مؤمني 116 بلداً من أصل 196 (أي بنسبة 60%) قلقون، لأنّ الحرّية الدينية تغيّرت للأسوأ في 55 بلداً.
أمّا التقرير الممتدّ على 32 صفحة والذي تنشره منظمة “عون الكنيسة المتألّمة” الكاثوليكية الخيرية كلّ سنتين، فيبعث برسالة إلى العالم مفادها أنه لا يمكن السماح بخرق الحرية الدينية إن أردنا أن نبقى مجتمعاً حرّاً. ويصنّف التقرير 20 بلداً يظهر فيه التعصّب الدينيّ أو الاضطهاد الذي غالباً ما يكون متّصلاً بالأصوليّة، كما ويشير إلى تزايد التعصّب و”الإلحاد العدائي” في أوروبا الغربية، و”الأمّية الدينية” في السياسة الغربية وتزايد القلق من الحوادث ضدّ اليهود في أوروبا، إضافة إلى تهجير العديدين جرّاء الاضطهاد في الشرق الأوسط. لكن من الناحية الإيجابية، وجد التقرير بعض التعاون الدينيّ الناتج عن مبادرات محلية وليس على المستوى الحكوميّ. وبحسب محرّر التقرير جون بونتيفكس “خلال فترة المراجعات، دخلت الحرية الدينية فترة انحدار مع تصاعد موجة اضطهاد المجتمعات المهمّشة، في ظلّ غياب ردّة فعل دفاعية من الحكومات والقادة الروحيين. هكذا، يكون الاعتداء على حقوق الإنسان بدءاً من التهديد بالذبح في الشرق الأوسط إلى التمييز العنصري في الغرب، نتيجة مباشرة لخرق الحرية الدينية. وبصفتنا منظمة كاثوليكية، من واجبنا الدفاع عن المؤمنين من كلّ الأديان، وليس عن المسيحيين فحسب”.
وفي السياق نفسه في مقدّمة التقرير، كتب الدكتور بول بهاتي: “الحرّية الدينية بطبيعتها حقّ للجميع، لذا أنصح بتقرير “عون الكنيسة المتألّمة” لتقييم وضع مجموعات عديدة من حول العالم. فالتقرير يحثّ الناس على التفكير في هذا الحقّ الأساسي، جوهر مجتمع عادل وحرّ ومزدهر”. فيما كتب بيتر سفتن- ويليامز رئيس لجنة تحرير التقرير: “يجب أن ينبع النداء الملحّ لعكس العنف والقمع من قلب المجتمعات الدينيّة. فدعم الاعتدال الديني ومعارضة العنف الديني من قِبل القادة والإعلام ضرورة ملحّة في المناخ الحاليّ”.
