روما، 15 فبراير 2007 (ZENIT.org). – اعتبرت خدمة الإعلام الديني التابعة للكنيسة أن مشروع القانون حول اتحادات الأمر الواقع يُدخل “بديلاً خطرًا” للعائلة.
ففي مذكرة أذاعتها إذاعة الفاتيكان، أعربت خدمة الإعلام الديني التابعة للكنيسة عن أن ما يوضع قيد النقاش هو “قيمة ومعنى، وفي آخر الأمر تحديد العائلة كرباط ثابت بين رجل وامرأة”.
فاقتراح الحكومة يدخل شكلاً “مختلفًا جوهريًا” و “بديلاً خطيرًا” للعائلة التي يتحدث عنها الدستور.
وبالنسبة لخدمة الإعلام الديني، يجب أن يتم “اختيار النموذج الذي يتحدث عنه الدستور كنموذج العائلة الوحيد” وأن “يُرفض إدخال تغيير كلي يأتي رويدًا رويدًا على دفعات صغيرة”.
كما ودعت إلى “تعزيز واحترام حقوق الجميع، انسجامًا مع الدستور” وذلك يعني “احترام واقع العائلة” وتجنب كل مراوغة للتخفيف من قيمتها، من خلال “اتباع سبل حقوق تنسجم مع الحياة ومع الواقع الاجتماعي، وتوقعات المواطنين الحقيقية”.
“لكي يجد الجميع أمانًا مناسبًا لحقوقهم”، “لا بد من إيجاد سلّم قيم منظم بدقة، وبدون تشويش”.
