بعد إثارة قانون التجديف في باكستان ردود فعل من حول العالم، عُقِدَ لقاء في لاهور نظّمته شبكة “بيس أند هارموني”، بالتعاون مع المجلس الكاثوليكي للحوار بين الأديان والكنائس، ومجلس مشايخ وعلماء باكستان، ومنتدى الأديان المتّحدة. وقد أورد موقع وكالة فيدس الإلكتروني أنّ المجتمعين في لاهور من باحثين ومسؤولين مسلمين ومسيحيين وهندوس وسيخ أكّدوا على وجوب تصحيح قانون التجديف وتحسينه بغية منع إساءة استعماله وجعله أداة بين أيدي المتلاعبين به. وبحسب الأب جايمس شنان مدير “مركز السلام في لاهور”، ذكّر المجتمعون أنّه من أصل 1170 تجديفاً سُجِّل في باكستان، وحدها آسيا بيبي حُكمَ عليها بالموت بتهمة التجديف.
في السياق نفسه، قدّم أمين عام المجلس الكاثوليكي للحوار عريضة للحكومة باسم المنظّمات كلّها والتي طالبت بأن يتمّ تسجيل الشكاوى من قبل شرطيّ برتبة مفوّض، إضافة إلى إبقاء المعنيّين قيد المراقبة إلى انتهاء التحقيق. وقد اقترحت الجمعية أن تُرفع قضايا التجديف إلى المحاكم العليا لتفادي الأخطاء القضائيّة، وأن يُنزل العقاب بالمُخبِر إن كانت اتّهاماته خطأ.
