شيملا، 12 يناير 2007 (ZENIT.org). – أقر الهيماشال براديش قانونًا “ضد الارتداد” ويكون بذلك المقاطعة الهندية السادسة التي تصدق على قانون مماثل يمنع الارتداد الديني.
وقد ولد هذا القرار المزيد من المخاوف لدى المسيحيين والأقليات الأخرى.
وبحسب وكالة الإعلام الحبرية للإرساليات الخارجية (“AsiaNews”)، تم إقرار هذا القانون من قبل الإدارة المحلية التابعة لحزب الجماعة للمقاطعة (المتواجدة في شمال البلاد) في 29 ديسمبر 2006.
والوضع يشكل أمرًا جديدًا إذ أن الحزب لم يسمح من قبل في المقاطعات التي يديرها بإقرار قوانين مماثلة، لا بل لطالما أظهر تحفظه وعبر عن انتقاداته بهذا الصدد.
أما حزب براتيا ياناتا المنافس، المعروف بسياسته الوطنية الأصولية، فقد تقبل هذا الخبر بإيجابية.
بالنسبة لـ كاول سينغ، وزير العدل، “بحسب القانون الجديد، إذا أُرغم أحد على تغيير دينه، يحق له أن يتراجع عن ذلك خلال فترة شهر”. وقد عين القانون عقوبات لمن يرغم الآخرين أو يقودهم إلى اعتناق أديان أخرى.
في الأشهر الأخيرة، أدخل حزب براتيا ياناتا هذا القانون في خمس من الولايات التي يحكمها مع حلفائه. أما الدافع إلى ذلك، فقد ردته هذه السلطات إلى واجب حماية الهوية الدينية الهندية وتعزيز التناغم الاجتماعي.
وبينما كان القانون في مرحلة التحضير في نوفمبر 2005، عبرت الكنيسة الكاثوليكية الهندية بقوة عن قلقها “بأن مقاطعة عرفت دومًا بعلمانيتها” تقوم “بوضع حيز التنفيذ قانون يمنع الارتداد الديني”.
وقال رئيس الأساقفة ستانيسلاوس فرناندس أمين عام مجلس الأساقفة الهنود: “بالاضافة إلى القانون، ما يثير القلق هو أن نشاط الكنيسة يحلل ويُنظر إليه بشك”.
وأشارت وكالة آسيا نيوز أن المشكلة الحقيقية هي أن هنالك أحزاب تستعمل الدعاية الدينية والتحريضات المذهبية كوسيلة لربح الأصوات؛ ومن هذا المنطلق تسعى بعض الأحزاب إلى تشويه صورة المرسلين المسيحيين، وبالأخص الكاثوليك منهم، متهمة إياهم بجذب مرتدين من الفقراء بين الهندوس من خلال الخداع والوعود المغرية.
